وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء عن الرابطة الخاصة، ذكر المدعون أن الهيئات الحاكمة للتنس في العقود الأخيرة "تسيء معاملة اللاعبين وتسكتهم وتستغلهم بشكل منهجي لتحقيق مكاسب شخصية من خلال السيطرة الاحتكارية".
ووجهت الدعاوى القضائية ضد الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات والاتحاد الدولي للتنس، ووحدة النزاهة بالاتحاد الدولي للتنس، التي تشرف على نظام مكافحة المنشطات والفساد في التنس.
وفي بيانها، قالت رابطة محترفات التنس: "نحن منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز رياضة التنس للسيدات نيابةً عن اللاعبات والبطولات والجماهير. للاعبات رابطة محترفات التنس صوتٌ حيوي ومؤثر في إدارة المنظمة".
وفيما يتعلق بالادعاء ذي الصلة بالحد من المكافآت المالية، ردت رابطة محترفات التنس بأن "الرياضيات يحصلن على مكافآت مالية كبيرة وفوائد أخرى مقابل مشاركتهن في البطولات".
وفي إشارة إلى المساواة في رياضة التنس، واصلت المنظمة بيانها: "على مدى السنوات القليلة الماضية، التزمنا بزيادة قدرها 400 مليون دولار في تعويضات اللاعبات، وأسسنا مسارا نحو المساواة في الأجور في أحداثنا الرئيسية".