‏قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، فرض حظر إعلامي على أعضائها، وعدم السماح لأي من لجانها المتخصصة وأعضائها بتداول أي أخبار أو معلومات تخص الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة.
وكانت رابطة الأندية المصرية، اعتبرت الزمالك فائزا اعتباريا في مباراة القمة الأخيرة (3-0)، بسبب عدم حضور الأهلي إلى الملعب، اعتراضا على وجود طاقم تحكيم مصري، مع خصم 3 نقاط إضافية من "الأحمر" في نهاية الدوري.

هذا القرار دفع مجلس إدارة الأهلي، لتقديم شكوى ضد اتحاد الكرة والرابطة لدى اللجنة الأولمبية، رافضا اعتباره منسحبا من اللقاء.

وجاءت قرار اللجنة الأولمبية بفرض الحظر الإعلامي لحين الانتهاء من فحص كافة الأوراق واتخاذ القرار الواجب اتباعه.

وأحالت اللجنة الأولمبية شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم للبت فيها.

ويترأس هذه اللجنة اللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، وتضم في تشكيلها كلا من المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور هيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية.

وكانت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية قد أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على الشكوى المقدمة من النادي الأهلي خلال أسبوع.